الشروط العامة للبيع

تنظّم هذه الشروط العامة للبيع الخدمات التي تقدمها 3H Travel، وكالة الأسفار المقيمة في حومة السوق بجربة، تونس (الهاتف 689 531 31 216+، واتساب 337 443 97 216+). وتُقدَّم معطيات التسجيل عند الطلب.

الموضوع

تقترح 3H Travel رحلات وجولات داخل تونس وسفرات منظمة إلى الخارج ومرافقة في طلبات التأشيرة، إضافة إلى تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق عند الطلب.

الطلب والحجز

تُعدّ الاستمارة المعمّرة على الموقع أو رسالة واتساب أو المكالمة الهاتفية طلب معلومات أو عرض أسعار وليست حجزاً نهائياً. ولا يصبح الحجز ساري المفعول إلا بعد تأكيد كتابي من الوكالة يبيّن التوفر والبرنامج والسعر وشروط الخدمة.

الأسعار

الأسعار المعروضة على الموقع إرشادية. والسعر المعتمد هو الوارد في العرض المكتوب المؤكَّد من الوكالة وبالعملة المذكورة فيه، وقد يختلف حسب التواريخ وعدد المشاركين والموسم وتوفر المزودين. ويتضمن العرض تفصيل ما تشمله الخدمة وما لا تشمله.

الدفع

تُحدَّد طرق الدفع (العربون والباقي والآجال ووسائل الدفع) في العرض المؤكَّد، وقد يكون الحجز مشروطاً بدفع عربون.

التعديل والإلغاء

تتوقف شروط التعديل والإلغاء على العرض المؤكَّد وعلى شروط المزودين المعنيين (شركات الطيران والفنادق والناقلين والمنظمين المحليين). وقد تكون بعض التذاكر والحجوزات غير قابلة للاسترجاع. وتُبلَّغ إليكم هذه الشروط قبل التأكيد. وإذا ألغينا نحن الخدمة اقترحنا عليكم خدمة معادلة أو أرجعنا لكم المبالغ المدفوعة عن الخدمة الملغاة.

التأشيرات

ترافقكم 3H Travel في إعداد ملف التأشيرة (قائمة الوثائق والنصائح وتوجيه الإجراءات). أما قرار منح التأشيرة فيعود حصراً إلى السلطات القنصلية، ولا تضمن الوكالة الحصول على التأشيرة ولا آجال معالجتها. وتُذكر الرسوم القنصلية ورسوم الخدمة في العرض، وهي في الغالب غير قابلة للاسترجاع في حال الرفض.

وثائق السفر

يقع على عاتقكم التأكد من سلامة وثائق سفركم (جواز سفر ساري الصلاحية وتأشيرة عند الاقتضاء وتراخيص). وننصحكم بالاكتتاب في تأمين السفر.

المسؤولية

تتحمل 3H Travel مسؤولية حسن تنفيذ الخدمات التي تبيعها ضمن الحدود التي يضبطها القانون. ولا تُسأل في حالات القوة القاهرة أو فعل طرف ثالث لا علاقة له بتقديم الخدمة أو إخلال المسافر بالتزاماته. ويظل المزودون الآخرون مسؤولين عن خدماتهم.

الشكاوى

تُوجَّه أي شكوى إلى الوكالة في أقرب وقت عبر واتساب أو الهاتف بغاية التوصل إلى حل ودّي.

المعطيات الشخصية

تجدون كيفية معالجة معطياتكم في سياسة الخصوصية.

القانون المنطبق والنزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون التونسي، وفي غياب تسوية ودّية تختص المحاكم التونسية المعنية بالنظر في النزاع.